تعهد مؤخرا قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،بالبحث فيما عرف بملف قضية تسريح مبلغ 40 مليار لفائدة رجل الأعمال حمادي الطويل المحال بحالة فرار بالخارج منذ الثورة والمتعلقة بمرابيح شركة تابعة له تحت مصادرتها وتمكينه من تلك الاموال بالرغم من صدور قرارات تجميد لكافة حساباته وارصدته البنكية في تونس .
استماع قاضي التحقيق:
وقد استمع قاضي التحقيق الى عدة مسؤولين كبار بلجنة المصادرة وتقرر اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق مسؤولين اثنين .
استماع وزراء سابقين:
هذا واستمع ايضا قاضي التحقيق الى وزير املاك الدولة الاسبق مبروك كورشيد ووزير المالية فاضل عبد الكافي علىى ذمة الملف المذكور…..