أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بفتح بحث تحقيقي وذلك إثر شكاية تقدم بها زوج في حق زوجته إلى النيابة العمومية اكد من خلالها أن زوجته و هي أم لـ4 أطفال كانت دخلت المستشفى لاستئصال "جسم" من بدنها إلا أنها اكتشفت بعد العملية انه تم استئصال كليتها دون علم منها أو من عائلتها.
وقد تم الاستماع من قبل الفرقة المتعهدة إلى كل من الزوج و الزوجة المتضررة و حجز الملف الطبي هذا حسب ما أفاد به فريد بن جحا الناطق الرسمي بإسم محاكم المنستير المهدية الى جريدة الصباح نيوز.
و أوضح ان الخطأ الطبي جريمة فنية سيتم اثباتها عن طريق تسخير لجنة من الأطباء لتدارس الوضعية الصحية و الملف الطبي للكشف عن حقيقة ما اذا كان الإطار الطبي القائم بالعملية قد تسبب في أضرار للمريضة بسبب تقصير أو إهمال ام لا.
و بين فريد بن جحا ان الدولة التونسية ليس لديها نص قانون يتعلق بحقوق المرضى و انما الفصل 225 من قانون العقوبات يشمل الأخطاء غير قصدية عموما و عقوبته تكون سنة سجن مشيرا أنه تم تقديم مشروع قانون يتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية داعيا مجلس النواب للنظر فيه.
وحسب بن جحا فان عملية استئصال كلية المريضة وان ثبت انه كان بسبب تعكرات دفعت الأطباء إلى الاستئصال الفوري فان ذلك لا يعتبر خطأ طبي.