تأكيدا للتصريحات الاخيرة لـ والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي، اكد السيد جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قد أذنت بفتح بحث في شكاية تقدمت بها مصالح وزارة الداخلية تتعلق بشبهة فساد مالي وإداري في صفقة بناء مقر ولاية سيدي بوزيد الحالي والذي قدّرت تكلفته بحوالي 11 مليار.
وأكد مصدرنا انه قد تمّ تكليف خبراء مختصين للقيام بتحديد الاخلالات والتجاوزات التي شابت الصفقة، وما تزال الابحاث متواصلة..
سيدي بوزيد الوالي يصدر أوامر عاجلة بفتح ملفات فساد في المباني التالية( مقر الولاية الجديد ، مندوبية التربية , المسبح الأولمبي ...) صفقات بالمليارات خاسرة و مباني مهددة بالسقوط .